سند ۱۰ ساله مسکن در پیچ و خم سیاست‌های، دولت و بانک‌ها
در حالی که بحران مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، خواب راحت را از شب‌های میلیون‌ها خانواده ربوده است، دولت حالا با ابزاری به نام طرح جامع مسکن سعی دارد مسیری ۱۰ ساله را برای خروج از این بن‌بست ترسیم کند. چندی پیش وزیر مسکن اعلام کرد این طرح که قرار است برای نخستین بار در سطح کشور تدوین شود، نقشه راهی است که تمام سیاست‌های کلان از نوسازی بافت‌های فرسوده و احداث شهرهای جدید گرفته تا تسهیلات بانکی و شیوه واگذاری زمین‌ها را تعریف کند. اما نگاهی تحلیلی به جزئیات این سند و تقابل شدید میان ادعاهای دولت و نقدهای مجلس، نشان می‌دهد که ما با شکافی عمیق میان رویای وزیر و واقعیت تلخ مستاجران روبه‌رو هستیم.
اولویت با دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه است
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با لحنی امیدوارانه از این طرح به عنوان نخستین سند جامع تاریخ مسکن کشور یاد می‌کند. او معتقد است که این سند، چشم‌اندازی ۱۰ ساله ایجاد می‌کند که دولت‌ها و بخش خصوصی را متعهد به برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌کند. وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که در این طرح، اولویت با دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه است تا حمایت‌های دولتی مستقیماً به دست اقشار نیازمند برسد. او در حالی از جدیت وزارتخانه در تدوین این طرح در دو سال اخیر می‌گوید که پیش از این، طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت تنها سه ماه فرصت داشت تا این طرح را به سرانجام برساند؛ تأخیری که حالا با وعده بازنگری در نقاط ضعف سعی در توجیه آن دارد.
اعداد با وعده‌ها نمی‌خوانند
اما وقتی به صحن کمیسیون عمران مجلس می‌رویم، تصویر کاملاً متفاوتی ترسیم می‌شود. محمدمنان، عضو کمیسیون عمران، با نگاهی انتقادی به گزارش‌های دولت، تخمین‌های وزارت راه و شهرسازی را به شدت به چالش کشیده است. در حالی که دولت برآورد کرده کشور تا سال ۱۴۱۵ تنها به ۶ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، محمدمنان این عدد را با نیازهای واقعی جامعه در تعارض آشکار می‌داند. او با اشاره به وجود ۷ میلیون خانوار مستأجر که جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، می‌پرسد که چگونه می‌توان با چنین برآوردهای پایین، نیاز واقعی مردم را پوشش داد.
اولویت نخست حاکمیت باید توانمندسازی محرومان باشد
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این تقابل، بحث درباره خالی ماندن خانه‌هاست. در حالی که برخی نگران بودند ساخت مسکن برای مستاجران باعث خالی ماندن خانه‌های فعلی شود، محمدمنان با صراحتی تمام اعلام کرد که وظیفه دولت حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن است، نه حفظ منافع و ارزش اموال ثروتمندان. او تأکید کرد که اولویت نخست حاکمیت باید توانمندسازی محرومان باشد، نه اینکه نگران افت قیمت املاک مالکان باشیم. این در حالی است که دولت در برآوردهای سالانه خود، عدد ۴۵۰ هزار واحد را اعلام کرده، در حالی که قانون جهش تولید مسکن صراحتاً بر ساخت سالانه یک میلیون واحد تأکید دارد.
خیانت ۹۰ درصدی بانک‌ها
اما مشکل فقط آمارها نیست؛ مشکل اصلی در جایی است که پول باید به بتون و آهن تبدیل شود. مریم عبداللهی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای، با افشای حقیقتی تلخ، از انحراف بیش از ۹۰ درصدی بانک‌ها از تکالیف قانونی‌شان خبر داد. او با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که بانک‌ها در حالی موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند که در واقعیت، این رقم به کمتر از ۹ درصد رسیده است. این یعنی منابع پولی کشور به جای ساخت مسکن برای مردم، به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده است. عبداللهی با اشاره به اینکه سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران و جوانان به بیش از ۶۰ درصد رسیده، تأکید کرد که بدون الزام بانک‌ها، هر سند جامعی تنها یک نوشته مکتوب و بدون ضمانت اجرایی خواهد بود.
زمین‌های الحاقی و نظارت سختگیرانه مجلس
در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز بر انحراف شدید بانک‌ها تأکید کرد و این موضوع را یکی از محورهای اصلی مطالبات مجلس از وزارت اقتصاد دانست. او همچنین به موضوع حیاتی تأمین زمین اشاره کرد و اعلام نمود که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، ۳۳۰ هزار هکتار زمین باید به محدوده شهری و روستایی الحاق شود تا زمین‌های رایگان در اختیار دهک‌های ۱ تا ۵ قرار گیرد.
