انجام ۱۰ هزار بازرسی استاندارد برای حفظ کیفیت کالا در یزد
استاندارد، واژه‌ای است که در نگاه نخست، بارنامه‌ها، برگه‌های ترخیص گمرکی، آزمایشگاه‌های صنعتی و بوروکراسی پیچیده اداری را به ذهن متبادر می‌کند؛ اما واقعیت این است که استاندارد، ملموس‌ترین فصل مشترک حاکمیت با روزمره‌ترین لحظات زندگی شهروندان است. از اولین لقمه نانی که بر سر سفره صبحانه قرار می‌گیرد تا سوخت خودرویی که در باک پمپ بنزین تزریق می‌شود؛ از ترازویی که یک مثقال طلا یا یک کیلو میوه را می‌سنجد تا کابل‌های کابین آسانسوری که خانواده‌ها را میان طبقات جابه‌جا می‌کند و چرخ‌وفلکی که خنده کودکان را در شهربازی رقم می‌زند، همه و همه زیر سایه مفهومی به نام «انطباق با استاندارد» معنا و امنیت می‌یابند.
نشست خبری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد که در آستانه هفته استاندارد با حضور زهرا جعفری، مدیرکل، اکبر خیرخواه معاون و مدیر روابط عمومی و آقای حاج‌حسینی، مسئول حقوقی این مجموعه برگزار شد، فرصتی بود تا کارنامه یک‌ساله این دستگاه حاکمیتی بر روی میز تشریح رسانه‌ها قرار گیرد. این گردهمایی بر خلاف بسیاری از جلسات مرسوم اداری، به اعلام یک‌طرفه آمار و ارقام و سخنرانی‌های تشریفاتی ختم نشد؛ بلکه با طرح دغدغه‌های تند، تیز و بدون لکنت خبرنگاران یزدی، به صحنه‌ای زنده از پرسشگری اجتماعی و پاسخگویی مدیریتی بدل گردید؛ نشستی که در آن خطوط قرمز عیار طلا، کیفیت بنزین، سرنوشت آسانسورهای فرسوده، سلامت تنقلات صنعتی و ناترازی نیروی انسانی در استانی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، بند به بند به نقد کشیده شد.
چهار ستون ماموریت و تغییر ریل از «کمیت‌آماری» به «اثربخشی کیفی»
مدیرکل اداره کل استاندارد استان یزد در بخش نخست این نشست، به تبیین ارکان چهارگانه ماموریت‌های این سازمان پرداخت و رسانه‌ها را مهم‌ترین بازوی نظارتی و آگاهی‌بخش جامعه معرفی کرد. به گفته وی، وظایف حاکمیتی استاندارد بر چهار پایه استوار است: «تدوین و ترویج استانداردها»، «ارزیابی انطباق»، «تایید صلاحیت و آزمون‌های مرجع» و در نهایت «نظارت بر اوزان و مقیاس‌ها».
جعفری با تاکید بر این‌که حوزه ارزیابی انطباق—شامل نظارت بر فرآیند تولید، خطوط توزیع، مبادی واردات و صادرات، تاییدیه آسانسورها، تجهیزات شهربازی‌ها و جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده—بیش از نیمی از توان اداری و لجستیکی این مجموعه را به خود اختصاص داده است، از یک چرخش راهبردی اساسی در رویکرد مدیریتی خبر داد: «هدف ما عبور از نگاه سنتیِ شمارش صرف تعداد بازرسی‌ها و حرکت به سمت سنجش اثربخشی واقعی نظارت در سطح بازار است. افتخار یک دستگاه نظارتی نباید صرفاً به سیاهه پرونده‌ها باشد، بلکه معیار واقعی، کاهش ضریب تخلفات و ارتقای ملموس کیفیت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی است.»
وی همچنین رویکرد اداره کل در مواجهه با تولیدکنندگان قانون‌مدار را نقشی «یاری‌گر» توصیف کرد و افزود: «تلاش ما بر این است که با کاستن از پیچ‌وخم‌های زاید اداری، ارائه مشاوره‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی، تسهیل‌گر چرخه تولید باشیم؛ اما این نگاه حمایتی هرگز به معنای چشم‌پوشی از حقوق مصرف‌کنندگان نبوده و خط قرمز ما در رعایت استانداردهای اجباری، غیرقابل مسامحه است.»
در بازخوانی کارنامه عددی یک سال گذشته، آمارهای قابل تاملی ارائه شد: انجام قریب به ۱۰ هزار بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی و بازار، بیش از ۶۰۰ فقره خرید پنهانی و نمونه‌برداری تصادفی از سطح بازار جهت آزمون، ثبت میانگین انطباق کیفی ۸۰ درصدی کالاها و ارجاع ۱۴۶ پرونده اعلام جرم به مراجع قضایی علیه متخلفان صنفی و صنعتی.
در کنار این آمارها، از راه‌اندازی و تجهیز دو آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای رونمایی شد؛ نخست، آزمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک که یزد را به عنوان قطب بلامنازع این صنعت در کشور تثبیت می‌کند، و دوم، آزمایشگاه مجهز فرآورده‌های نفتی که نه تنها نیازهای استان را پوشش می‌دهد، بلکه به عنوان آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای، خدمات آزمون مشتقات نفتی را به استان‌های هم‌جوار و مراکزی چون کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ارائه می‌نماید.
سلامت عمومی، تفکیک وظایف نهادی و فرآیند چهار مرحله‌ای برخورد
یکی از محورهای جذاب این نشست، پاسخگویی به ابهامات حوزه سلامت و مرزبندی وظایف میان سازمان ملی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو) بود. مدیرکل استاندارد در پاسخ به پرسش اصحاب رسانه درباره تاخیر در راه‌اندازی کامل آزمایشگاه سموم و آفلاتوکسین توضیح داد: «مسئولیت مستقیم فنی، صدور مجوز و مدیریت آزمایشگاه آفلاتوکسین با دانشگاه علوم پزشکی است و استاندارد در این مسیر نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده داشته است. این مرکز برای آغاز بهره‌برداری کامل و پاسخگویی به حجم مراجعات، نیازمند استقرار دومین دستگاه تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا است که به محض تامین، وارد مدار خواهد شد.»
وی همچنین در خصوص عدم شمول استاندارد اجباری بر برخی اقلام آرایشی مانند رژ لب شفاف‌سازی کرد و یادآور شد که این گروه از کالاها تحت نظارت و مجوز بهداشتی وزارت بهداشت قرار دارند، اما اقلام شوینده و پاک‌کننده بهداشتی به دلیل فرمولاسیون شیمیایی و مصرف عمومی، مشمول ضوابط استاندارد اجباری هستند.
جعفری در تشریح زنجیره برخورد با اقلام غیراستاندارد، از یک الگوی شفاف چهار مرحله‌ای سخن گفت:
- توقیف اولیه: جمع‌آوری سریع کالا از سطح عرضه و جلوگیری از فروش.
- ارسال به آزمون مرجع: انجام آزمون‌های تکمیلی آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های حساس جهت قطعیت عدم انطباق.
- اصلاح فنی یا معدوم‌سازی: الزام واحد متخلف به رفع عیب یا انهدام کامل کالاهای آسیب‌رسان و غیرقابل اصلاح.
- اعلام جرم قضایی: تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به محاکم قضایی در صورت اثبات سوءنیت یا تخلفات شدید.
در ادامه، مدیرکل به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ذهنی جامعه پاسخ داد: «چرا با وجود مضرات تنقلاتی نظیر چیپس، پفک و نوشابه، بر روی بسته‌بندی آن‌ها نشان استاندارد درج می‌شود؟»
پاسخ جعفری حائز اهمیتی دوچندان بود: «باید میان استاندارد فنی و ارزش تغذیه‌ای تمایز قائل شد. پروانه ساخت این محصولات از سوی بهداشت صادر می‌شود. نشان استاندارد صرفاً گواهی می‌دهد که فرآیند تولید از نظر حدود مجاز افزودنی‌ها، منع مطلق استفاده از اسانس‌های شیمیایی غیرمجاز و الزام به اسانس‌های طبیعی، و همچنین سلامت و میزان اسیدیته روغن مصرفی، مطابق با ضوابط سخت‌گیرانه فنی است؛ اما این نشان به هیچ وجه به معنای آن نیست که این اقلام دارای ارزش غذایی بالا هستند یا مصرف مداوم آن‌ها از منظر سلامت توصیه می‌شود.»
همچنین موضوع ایمنی شهربازی‌ها و خطرات احتمالی ناشی از تجهیزات بازی با اشاره به حساسیت قشر خردسال جامعه مورد بررسی قرار گرفت و بر الزام بازرسی‌های ادواری، پایش سیم‌کشی‌ها و لزوم استعلام اصالت نشان کالاها از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ تاکید شد.
صراحت حقوقی در بازار طلا و اوزان؛ کمیسیون دادستانی تا مناقصه ترازوها
حضور مسئول حقوقی اداره کل استاندارد، آقای حاج‌حسینی، بخش دوم پاسخ‌ها را با مباحث فنی-قضایی همراه ساخت. وی در پاسخ به چگونگی برخورد با تخلفات کالاهایی که محل تولید آن‌ها خارج از جغرافیای یزد است، اظهار داشت: «به لحاظ صلاحیت سرزمینی، پس از کشف و توقیف محموله نامنطبق در بازار یزد، مستندات رسمی، صورت‌جلسات بازرسی و نتایج آزمون به اداره کل استاندارد استان مبدأ ارسال می‌شود تا پیگیری کیفری در دادگاه محل استقرار کارخانه انجام و نتیجه به یزد ابلاغ گردد.»
حاج‌حسینی در حوزه مصنوعات طلا، موضعی بسیار قاطع اتخاذ کرد و گفت: «طلا هم کالای مصرفی است و هم پس‌انداز خانواده‌ها؛ لذا در حوزه عیار، حتی از یک خط کسری نیز چشم‌پوشی نمی‌شود. تمامی مصنوعات دارای کد شناسایی انحصاری (حرف معرف استان به همراه شماره سازنده) هستند. پرونده تخلفات عیار در کمیسیونی تخصصی با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب و نماینده حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌شود. مجازات‌ها بسته به نوع تخلف، از جریمه نقدی، الزام به ذوب و اصلاح شمش، تا معدوم‌سازی مصنوع و در نهایت ابطال دائم کد کارگاه متخلف متغیر است.»
وی در پاسخ به نقدهای مطرح‌شده درباره واگذاری خدمات کالیبراسیون و سنجش ادواری اوزان اصناف به یک شرکت غیربومی تصریح کرد: «اولویت سازمانی همواره استفاده از ظرفیت‌های بومی است؛ اما شرکت محلی به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات کنار گذاشته شد. در فرآیند مناقصه عمومی قانونی، شرکتی برنده شد که خدمات سنجش را با قیمتی معادل نصف تعرفه مصوب دولتی—حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در مقایسه با نرخ مصوب بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی—ارائه می‌دهد. این کاهش چشمگیر هزینه، اقدامی مستقیم در جهت حفظ منافع کسبه و ترغیب آنان به همکاری در تنظیم دقیق ترازوهاست؛ چرا که در ترازوی یک زرگر، خطای یک‌صدم گرم و در ترازوی اصناف دیگر، خطای چندصد گرم، مصداق آشکار کم‌فروشی است.»
رگبار نقد خبرنگاران؛ جمعیت میلیونی، بمب ساعتی آسانسورها و معمای سوخت
اما نیمه دوم جلسه، میدان مطالبه‌گری شفاف رسانه‌ها بود. خبرنگاران یزدی نشان دادند که آمارها را بدون سنجش با واقعیت‌های کف خیابان نمی‌پذیرند. نخستین چالش ساختاری از زبان یکی از اصحاب رسانه مطرح شد: «ساختار و نیروی انسانی اداره کل استاندارد متناسب با دهه‌های پیشین و جمعیت چندصد هزار نفری گذشته طراحی شده، در حالی که استان یزد امروز با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و هزاران واحد تولیدی و خدماتی روبه‌روست. با این بضاعت محدود، چگونه می‌توان مدعی نظارت جامع بر بازار بود؟»
خبرنگاران با دست گذاشتن بر نقاط آسیب‌پذیر شهری، وضعیت برخی آسانسورهای عمومی و مجتمع‌ها را «بمب ساعتی خاموش» خواندند و با انتقاد از خلاء بازرسی‌های ادواری، خواستار برخورد قهری و پلمب مراکز ناایمن شدند.
موضوع بعدی، کیفیت سوخت و عملکرد نازل‌های جایگاه‌های پمپ بنزین بود. خبرنگاران با انعکاس گزارش‌های مکرر مردمی مبنی بر تفاوت فاحش پیمایش خودروها پس از سوخت‌گیری در جایگاه‌های مختلف، احتمال خطای اندازه‌گیری، تزریق هوا یا دستکاری فنی در پمپ‌ها را مطرح کردند و خواستار انتشار نتایج بازرسی‌های منظم نازل‌ها شدند.
مطالبه دیگر رسانه‌ها، شفافیت در اعتبارات صرف‌شده برای پروژه‌های آزمایشگاهی، مشخص کردن سرنوشت کالاهای مرجوعی صادراتی و تدوین راهکاری برای بهره‌گیری از بازرسان افتخاری، تشکل‌های مردم‌نهاد و خبرنگاران آموزش‌دیده به عنوان چشم ناظر جامعه بود تا کمبود نیروی اداری از طریق نظارت مشارکتی جبران شود.
واکاوی و نتیجه‌گیری؛ نقشه راه آینده نظارت بر کیفیت
نشست خبری اداره کل استاندارد یزد فراتر از یک رویداد تقویمی، تصویری روشن از چالش‌های نظارت در استانی صنعتی، مهاجرپذیر و روبه‌به‌رشد را ترسیم کرد. دستاوردهایی چون ۱۰ هزار بازرسی، ۱۴۶ اعلام جرم، راه‌اندازی قطب‌های آزمایشگاهی سرامیک و نفت و برخورد با تخلفات طلا و مقیاس‌ها، نشان از پویایی این مجموعه دارد؛ اما سوی دیگر ماجرا، ضرورت‌های انباشته‌شده‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت:
- ارتقای ساختار اداری و انسانی: متناسب‌سازی توان بازرسی با نیازهای استانی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.
- ایجاد اتاق شیشه‌ای آمار: انتشار دوره‌ای شاخص‌های کیفی، درصد انطباق به تفکیک اصناف و سرنوشت احکام قضایی جهت قضاوت عمومی.
- هم‌افزایی میان‌دستگاهی: سامان‌بخشی به وضعیت آسانسورها و جایگاه‌های سوخت با همکاری شهرداری‌ها، نظام مهندسی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی.
- تداوم گفتگو با رسانه‌ها: تبدیل نشست‌های سالانه به جلسات فصلی و بهره‌گیری از ظرفیت دیده‌بانی خبرنگاران.
استاندارد، تنها یک نشان چاپی روی بسته‌بندی کالاها نیست؛ بلکه پیمانی نانوشته میان حاکمیت، تولیدکننده و شهروند برای تضمین ایمنی، سلامت و انصاف در دادوستد است؛ پیمانی که صیانت از آن، عزمی همگانی و نظارتی بی‌وقفه می‌طلبد.