خط‌کشی نادرست برای حذف کالابرگ خانوارها
به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا آنلاین؛ تصمیم اخیر دولت برای تعیین سقف درآمدی و حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی، بحث مهمی درباره معیار تشخیص نیازمندی و توان اقتصادی خانواده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقف درآمدی برای خانوارهای یک تا سه‌نفره ۲۰ میلیون تومان و برای خانوارهای چهارنفره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده و به ازای هر عضو اضافه نیز هفت میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود. همچنین قرار است شاخص‌هایی مانند تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها لحاظ شوند.
اصل هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص منابع حمایتی به اقشار نیازمند، اقدامی قابل دفاع از منظر مدیریت منابع عمومی است اما پرسش اساسی اینجاست که آیا درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره در شرایط اقتصادی امروز ایران، واقعا نشانه برخورداری و بی‌نیازی از حمایت معیشتی است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به هزینه‌های واقعی زندگی توجه کرد. بر اساس گزارش‌هایی که اخیرا با استناد به قیمت‌های اعلام‌شده مرکز آمار ایران منتشر کرده، هزینه یک سبد انتخابی شامل ۱۷ قلم کالای غذایی برای خانواده چهارنفره در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
به عبارت دیگر، هزینه همین سبد محدود غذایی معادل حدود ۷۱ درصد سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی است. این رقم در حالی محاسبه شده که هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک، آب و برق و سایر نیازهای ضروری در آن لحاظ نشده است. بنابراین نمی‌توان خانواده‌ای را که ماهانه ۲۷ میلیون تومان درآمد دارد، صرفا به دلیل عبور از یک مرز درآمدی، برخوردار و بی‌نیاز از حمایت دانست. به‌خصوص خانوارهای مستاجر، خانواده‌های دارای فرزند محصل و افرادی که هزینه‌های درمانی مستمر دارند، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف مخارج اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. از سوی دیگر، درآمد اسمی لزوما نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی نیست. دو خانواده با درآمد یکسان ممکن است شرایط معیشتی کاملا متفاوتی داشته باشند.
خانواده‌ای که مالک مسکن است با خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش را بابت اجاره پرداخت می‌کند، قابل مقایسه نیست. همچنین گردش مالی حساب بانکی الزاما به معنای درآمد واقعی نیست چرا که ممکن است ناشی از دریافت وام، قرض، کمک اعضای خانواده یا جابه‌جایی پول برای دیگران باشد. مالکیت یک خودرو یا ملک نیز به تنهایی نشان نمی‌دهد که خانوار توان تامین هزینه‌های جاری زندگی را دارد. از طرف دیگر، گزارش‌های آماری از افزایش شدید قیمت مواد غذایی حکایت دارند. بر اساس گزارش‌های مختلف، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است. چنین شرایطی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها با فشار قابل‌توجهی مواجه شده و معیارهای حمایتی نیز باید متناسب با این واقعیت بازنگری شوند. در این میان، ضروری است دولت به‌جای اتکا به یک سقف درآمدی ثابت، شاخص‌هایی مانند هزینه مسکن، تعداد افراد تحت تکفل، هزینه‌های درمانی، ثبات شغلی و قدرت خرید واقعی را در تصمیم‌گیری لحاظ کند.
در نهایت، تعیین سقف درآمدی ۲۰ و ۲۷ میلیون تومانی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص بی‌نیازی خانوارها از کالابرگ باشد. وقتی هزینه یک سبد محدود غذایی برای خانواده چهارنفره به حدود ۱۹ میلیون تومان می‌رسد، عبور از سقف ۲۷ میلیون تومان را نمی‌توان به معنای برخورداری اقتصادی تلقی کرد. هدف سیاست حمایتی باید حفظ امنیت غذایی و کاهش فشار معیشتی و نَه صرفا کاهش تعداد مشمولان باشد. حذف حمایت از خانوارهایی که همچنان برای تامین نیازهای اولیه با دشواری روبه‌رو هستند، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
