به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری نسل فردا آنلاین، سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با تعدادی از رسانه های داخلی، از برنامه ریزی دستگاه عدلیه برای کاهش برخی بازداشت ها خبر داد و گفت: در این راستا سامانه جدیدی مربوط به وثایق و ضمانت ها با هدف کمتر شدن بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، راه اندازی شده است.
وی در این خصوص توضیح داد: در واقع بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است که از این به بعد پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: تا پیش از اجرای این برنامه، اقداماتی نظیر: احراز اصالت و توان مالی کفیل- شناسایی و ارزیابی ملک- قیمت‌گذاری – انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین امر موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روزی را در بازداشت بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این روی سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شد. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی درباره نتایج راه اندازی این سامانه گفت: به طور کلی پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است به عنوان مثال در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامید.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.
چرا متهم پرونده”خانه وحشت” اعدام نشد؟
سید علی کاظمی درباره عدم اعدام متهمان خیابان قزوین تهران، نیز گفت: قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن و افرادی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند قاطعانه عمل می‌کند. بلاشک سیاست قوه قضاییه برخورد قاطع با مجرمان است و در این زمینه برای جان، حیثیت و امنیت شهروندان اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم.
این مقام مسئول توضیح داد: پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام «سعید الف» به همراه خواهرش خانه‌ای را در خیابان قزوین اجاره کرد و ظاهراً آنجا را به محلی برای اسکان زنان بی‌خانمان، فراری و معتاد تبدیل کرده بود. این زنان به خانه رفت‌وآمد داشتند و در آنجا مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند. پس از گزارش یکی از همسایگان، موضوع بررسی شد و مأموران با جسد یک زن در آن خانه مواجه شدند که مدتی از فوت او گذشته و جسد نیز متعفن شده بود. دو نفر خانم هم مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از تحقیقات اولیه در پلیس آگاهی و دادسرا، پرونده به دادگاه و سپس دیوان عالی کشور رفت و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست حکم قصاص در ارتباط با قتل زنی که خانواده‌اش در ابتدای پرونده شکایت کرده و پیگیر موضوع بودند و دوم حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف به زنان. برای خواهر متهم نیز به اتهام معاونت در جرم، حکم حبس صادر شده و او در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
کاظمی در ادامه توضیحاتش راجع به دلیل اجرا نشدن حکم اعدام در زمان مقرر اظهار داشت: خانواده مقتول تاکنون برای پیگیری اجرای حکم قصاص مراجعه‌ای نداشته‌اند؛ اما در خصوص حکم اعدام، زمانی که دستگاه قضایی درصدد اجرای آن بود، متهم اعلام کرد توبه‌نامه‌ای دارد و توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شد. طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هر متهمی می‌تواند پیش از اجرای حکم، فقط یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند. کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه این درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
این مقام ارشد در حوزه سخنگویی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متهم از چنین حقی برخوردار بوده و درخواست بررسی توبه خود را مطرح کرده، این درخواست به کمیسیون مربوط ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین پرونده در مسیر قانونی خود قرار دارد و روند رسیدگی طبق قانون پیگیری می‌شود.
